ناقشت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية التحديات والمعيقات الإجرائية التي تواجه الصناعيين بهدف وضع خطة عمل ومقترحات لرفعها لغرف الصناعة والجهات المعنية لتذليلها ومعالجتها.
وناقشت الجمعية خلال لقاء عقد بمقرها، الصعوبات والمعيقات الإجرائية التي يواجهها القطاع الصناعي مع العديد من الدوائر الرسمية المعنية.
واشار رئيس الجمعية محمد زكي السعودي الى أن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المعيقات الإجرائية التي تتعلق بسير العمل اليومي وإنجاز المعاملات في مختلف الدوائر الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يبسط العمل ويخدم الاقتصاد الوطني في حال تم معالججتها وتجاوزها.
وقال السعودي إن الحلول المقترحة سيتم ايصالها عبر الغرف الصناعية للجهات المعنية والمباشرة بحلها بما ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وتتركز المعيقات بارتفاع قيمة بدل الخدمات الجمركية وعدم وجود مختبرات متخصصة لبعض الفحوصات للعديد من المنتجات والتأخر في إعطاء نتائج الفحص التي قد تؤدي إلى تلف البضائع.
واشار الحضور الى المعيقات التي تواجههم خاصة التأخير لمدة طويلة في تدقيق السنوات الضريبية لغايات ضريبة الدخل او المبيعات مما يترتب عليه دفع غرامات كبيرة من الشركة الصناعية.
ولفتوا إلى عدم فعالية النافذة الاستثمارية جراء عدم التفويض الكافي للمندوبين للجهات الرسمية للنافذة، وعدم وجود جهة مختصة داخل هيئة الاستثمار لمتابعة قضايا المستثمرين بعد بدء اعمالهم. (بترا)
01-تشرين الأول-2019 19:15 م
